التقاضي

يتولى المكتب مهمة الترافع عن عملائه سواء برفع الدعاوى بالمطالبات القضائية ابتداءً أو تمثيلهم فى القضاية القائمة أمام المحاحكم واللجان القضائية بكافة أنواعها ودرجاتها او امام النيابة العامة ويضم المكتب نخبة من المحاميين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون باحترافية فى دراسة القضايا وبذل العناية الازمة فى تقديم المشورة القانونية باحترافية وضمان أقصر الطرق الواجب سلوكها فى حل ومعالجة كل قضية من خلال دراسة مرحلية لمستندات القضية وعبر فريق محامين متخصصين فى القضايا التجارية ، الجنائية، الإدارية والعمالية، بحيث يتولى الفريق متابعة القضية من بدايتها وحتى صدور حكم نهائى وتنفيذه وتتضمن مراحل العمل التالي: الاطلاع على المستندات والاحداث المقدمة من العميل وطلب النواقص. دراسة القضية من جميع الجوانب النظامية . بحث الموقف القانوني للعميل وإبداء الرأي فيه حتى يكون العميل على بصيرة بموقفة القانوني من هذه الدعوى. صياغة اللوائح اللازمة والمذكرات القانونية وتقديمها إلكترونيا. حضور الجلسات الالكترونية والحضورية وتقديم الطلبات بكافة أنواعها . متابعة إجراءات التنفيذ حسب طلب العميل حتى انتهاء العوى. تزويد العميل بشكل دوري بكافة مراحل الدعوى ومستجداتها واطلاعه على اللوائح والمذكرات المقدمة للجهة القضائية واخذ موافقتة بإنتظام.

تسوية النزاعات بالتحكيم او الوساطة والصلح

نقدم هذه الخدمة باعتبار التحكيم هو أحد طرق حل النزاع الاختيارية التي اقرتها المملكة العربية السعودية ومعظم تشريعات الدول الأخرى. يمكن للعملاء اختيار المكتب كمحكم عنهم فى أى قضية تحكيم يكونون طرفا فيها ويمتد عمل المكتب تحت هذه الخدمة ليشمل إعداد وثيقة التحكيم أو شرط التحكيم وحضور الجلسات وحتى إصدار الحكم. كما قد يلعب المكتب دور الوسيط عن عملائه لحل خلافاتهم مع الأطراف الأخرى باعتبار الوساطة من الوسائل البديلة لحل النزاعات قبل اللجوء للقضاء أو بعد اللجوء إليه والتي أصبح اللجوء إليها نهج دولي تهتم به بعض التشريعات.

قسمة التركة

يقوم المكتب بتنفيذ إجراءات القسمة الرضائية للتركات بين الورثة بدءًا باستخراج صك حصر الوراثة ومرورا بحصر أموال التركة النقدية والعينية وتقييمها وانتهاءً باعطاء كل ذي حق حقه وفقا للفرائض الشرعية ويباشر المكتب ايضا كل ما يلزم لإتمام إجراءات القسمة من فرز لأنصبة القصار وحفظها وبيع الأسهم أو نقل ملكيتها لأحد الورثة وبيع المنقولات الثمينة لتوزيع ثمنها بين الورثة وتسجيل الوصايا والهبات بكتابة العدل وكل مايلزم شرعًا ونظامًا لإتمام القسمة.

الإفلاس

يسعى المكتب من خلال هذه الخدمة الي تمكيين العمل المتعثر ماليا من الاستفادة من إجراءات شهر الإفلاس وتحقيق الاهداف التي من أجلها شًرعت إجراءات الإفلاس نظامًا ومنها: - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من إضطراب أوضاعة الماليه من الاستفتدة من إجراءات الإفلاس. لتنظيم أوضاعه المالية ولمعادة نشاطه والإسهام في دم الاقتصاد وتنميته. - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوقاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. فالهدف من تقديم هذه الخدمة هو تحقيق خلاصة الأهداف التى يسعى لها النظام من تنظيم إجراءات الإفلاس وهي إجمالاً صيانة المدين وأمواله وحمايته وحمايه دائنيه وأموالهم من الإفلاس من خلال سبعة إجراءات تتمثل في: 1- التسوية الوقائية 2- إعادة التنظيم المالي 3- التصفية 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين 6- التصفية لصغار المدينين 7- التصفية الإدارية.